الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد تأخير دام 3 أسابيع، ما سرّ عدم نشر الحركة القضائية في الرائد الرسمي؟

عبّر عدد من القضاة عن تعجبهم من عدم نشر الحركة القضائية لسنتي 2014-2015 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في حين ينص القانون على أن تنشر تفاصيل الحركة القضائية في ظرف أسبوع من الإعلان عنها من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد ان يمضيها رئيس الحكومة.  فما هو سبب هذا التأخيرالذي ناهز الـ3 أسابيع؟

وأفاد مصدر مطلع موقع "الجمهورية" أنّ الحركة القضائية لسنتي 2014-2015 سجّلت 200 إعتراضا وتقدم 70 قاضي بطلب في إبطال الحركة معتبرين أنه تشوبها عديد الإخلالات وهي غير مرضية لعدد لا بأس به من القضاة. وفي هذا السياق ذكر مصدرنا أنّه من غرائب ما حصل أنّ أحد القضاة إعترض على ترقتيه كما نُشرت في الحركة القضائية لأنه لا تتوفر فيه شروط الترقية !

وأضاف محدثنا أنّ الحركة لم تتسم لا بالموضوعية ولا بالحياد في عديد الحالات، بل إعترتها الولاءات فضلا عن عدم مراعاة الحالات الإنسانية بعد أن شملت عدة وجوه قضائية نسائية تم إبعادها مئات الكيلومترات عن مكان سكنها. في حين أنّ تغيير مكان العمل بين الجهات يتطلب موافقة كتابية من قبل القاضي.

فلماذا سجلت الحركة القضائية تأخيرا في نشرها في الرائد الرسمي وهل يرمي التأخير الى إرغام القضاة على مباشرة عملهم وفق التغييرات التي جاءت في الحركة وحتى تتأخر الإعتراضات على تاريخ عودة السنة القضائية؟

شيراز بن مراد